وافقت الجمعية العامة العادية لشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية "بتلكو" خلال اجتماعها أمس الأربعاء، على مُقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة 45.74 مليون دينار عن العام 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "البحرين المالي،  بأن الأرباح التي سيتم توزيعها بواقع 27.5 فلس للسهم، بما نسبته 27.5% من رأس المال المدفوع (متضمناً الأرباح المرحلية البالغة 10 فلوس للسهم الواحد، والتي تم توزيعها على المساهمين في أغسطس 2019).

ووافقت الجمعية على تحويل مبلغ 230 ألف دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني، بالإضافة إلى تحويل مبلغ 4.69 مليون دينار إلى الأرباح المُستبقاه، فضلاً عن تحويل مبلغ 1.29 مليون دينار إلى التبرعات ودعم الأنشطة الخيرية والاجتماعية.

ووافقت الجمعية على توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 418 ألف دينار بحريني عن العام المالي 2019.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغت 51.6 مليون دينار بحريني خلال العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 50.1 مليون دينار خلال العام 2018.

أدخل القرار الملزم الصادر من هيئة الأسواق الكويتية البنوك باعتبارها شركات مدرجة في ربكة وتساؤلات لم تتلقَ بشأنها إيضاحات من قبل الهيئة والبنك المركزي.

ومن تلك التساؤلات ما يتعلق بفترات حظر التعامل على أسهم البنوك المفروضة على الأشخاص المطلعين، وبيع وشراء أسهم الخزينة، وهي توقيتات ترتبط بشكل مباشر بنهايات الفترات المالية، بحسب "القبس".

وقالت مصادر إن القرار لم يجزم معه ما على البنوك فعله، وما إذا كانت مطالبة بشكل واضح بتطبيق القرار كشركات مدرجة من عدمه.

وذلك على الرغم من أن قرار الهيئة دعا البنوك إلى الالتزام بقواعد تعليمات "المركزي" إلا أن الأخير غير معني بتنظيم مسألة الإفصاحات التي تركها لهيئة الأسواق والبورصة وفقاً لمذكرة فض التشابك بينهما.

وأصدرت هيئة الأسواق مؤخراً قراراً ملزماً لكل الشركات المدرجة في البورصة بعدم اعتماد بياناتها المالية المنتهية في 31 مارس 2020، وتأجيل الإفصاح عنها لكل من الهيئة والبورصة بشكل متزامن لحين حلول المواعيد المقررة لبياناتها المالية المنتهية في 30 يونيو 2020 وما يرتبط بها من أحكام، على أن تلتزم جميع الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بتقديم التقارير والبيانات المطلوبة منها بموجب قواعد وتعليمات البنك المركزي في المواعيد المحددة فيها.

وذلك في الوقت الذي نزل قرار هيئة أسواق المال بعدم اعتماد البيانات المالية للربع الأول وتأجيل الإفصاح عنها مع الربع الثاني على الشركات المدرجة برداً وسلاماً، دخلت غالبية البنوك في حالة من الارتباك، لم تجد لها مخرجاً حتى اللحظة.

 من المرتقب أن يناقش مجلس الوزراء الكويتي يوم الأحد المقبل حزمة اقتصادية ومن ضمنها تنشيط البورصة، وذلك من جانب الحكومة تمهيداً لإعلانها رسمياً.

ومؤخراً، ناقش مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار الكويتية في اجتماعاً طارئاً ورقة عمل تحفيزية لتنشيط الوضع الاقتصادي، وتم التوافق عليها بين الأعضاء، بحسب صحيفة "الجريدة.

ولخص الاتحاد مطالبه في تحصين البورصة من تداعيات فيروس كورونا، خصوصاً بعد مرحلة التماسك التي وصلت إليها بعد سنوات طويلة منذ الأزمة المالية.

وشدد الاتحاد على أن الأزمة الحالية في ظل الشلل الاقتصادي الذي يشمل كل الأنشطة والجمود العام ستكون لها آثار سلبية كبيرة ما لم يتم تقديم حزمة مالية تحفيزية تضمن أداء اقتصادياً معقولاً أسوة بكل دول العالم.

وارتكزت مطالب الاتحاد على أن يكون التدخل مبنياً على أسس استثمارية وبأسلوب علمي مدروس يحافظ على المقدرات والمكاسب التي تحققت والتوازن الذي وصل إليه السوق وبات جاذباً للمستثمرين الأجانب.

تعتزم بورصة البحرين إدراج أذون خزينة حكومية بقيمة 70 مليون دينار، لأجل 3 أشهر.

وأوضحت البورصة، في بيان على موقعها، أنها ستقوم بإدراج تلك الأذون الصادرة عن مصرف البحرين المركزي في السوق المالي اعتباراً من غد الخميس الموافق 26 مارس الجاري، وتستحق في 24 يونيو سبتمبر المقبل.

وفي بيان آخر، ذكر مصرف البحرين المركزي أنه تمت تغطية إصدار أذون الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين بقيمة 35 مليون دينار بحريني.

وأوضح المركزي أن فترة استحقاق الأذون الجديدة لأجل 6 أشهر تبدأ فـي 29 مارس 2020 وتنتهي في 27 سبتمبر المقبل. وبلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذون 2.68% مقارنة بمعدل سعر الفائدة لأذون الإصدار السابق بتاريخ 1 مارس 2020 حيث بلغت 2.47.%

وأضاف المركزي أن معدل سعر الخصم بلغ 98.665% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 98.555% علماً بأنه قد مت تغطية الإصدار بنسبة 100%.

وكانت بورصة البحرين قررت في مطلع الشهر الجاري إدراج إصدار أذون خزانة بقيمة 70 مليون دينار بحريني لمدة 3 أشهر، بعائد 2.45%.